حذرت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR) من خطورة عسكرة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويلها إلى وسيلة للسيطرة على السكان بدل أن تكون أداة إنقاذ.

وفي موجز حقوقي جديد، أشارت المؤسسة الدولية، إلى أن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، قامت باستبدال النظام الأممي التقليدي المحايد بآلية تقوم على الخصخصة والعسكرة، حيث يُجبر الفلسطينيون على تقديم بياناتهم البيومترية الحساسة – من بصمات الوجه وصور شخصية – مقابل الحصول على الغذاء. ورغم أن البرنامج يُسوَّق على أنه "طوعي"، إلا أن الواقع يضع العائلات أمام خيار مستحيل: إما الجوع، أو التنازل عن خصوصيتهم وكرامتهم.

التقرير وثّق أن هذه السياسة تحوّلت إلى "مصائد موت"، حيث قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 14 ألف طفل، نتيجة الفوضى والعنف في مواقع توزيع المساعدات.

كما كشف عن دور شركات عسكرية خاصة، مثل سيف ريتر سوليوشنز (SRS)، التي نفذت عمليات قمعية في مواقع التوزيع مستخدمة معدات عسكرية وأسلحة متطورة.

من أخطر ما ورد أن كاميرات التعرف على الوجه المنصوبة في مراكز التوزيع ترسل الصور مباشرة إلى غرف تحكم إسرائيلية–أميركية مشتركة، في حين ساهمت شركات استشارية كبرى، منها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، في تصميم هذا النظام الرقمي، بما يشمل نقاط التفتيش التي تستبعد كل من يرفض الخضوع للمنظومة.

وقالت سكاي لاين إن هذه الممارسات "حوّلت طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم لانتزاع البيانات الشخصية. في غزة، صار جوع الأطفال عملة لشراء الخصوصية والكرامة".

وأكدت المؤسسة أن استمرار هذا النموذج قد يشكّل مخططًا عالميًا جديدًا لاستخدام التجويع كسلاح للسيطرة الرقمية في مناطق نزاع أخرى. ودعت المجتمع الدولي إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وبرنامجها البيومتري، وإعادة تمويل المساعدات إلى آليات محايدة تقودها الأمم المتحدة.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة مع الدول والشركات المتورطة لاحتمال ارتكابها جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وحظر جمع البيانات البيومترية القسري في الحالات الإنسانية، ووقف أنشطة الشركات العسكرية الخاصة التي تسهم في عسكرة المساعدات أو مراقبة المدنيين.